📜بيان للشبكة العربية لاستقلال القضاء: منع #شعوان_جبارين من السفر استهداف للعمل الحقوقي وعرقلة للعدالة الدولية .
📣تطالب الشبكة بوقف الإجراءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية أو تعرقل عملها، بما فيها إلغاء قرار منع السفر المفروض على الأستاذ شعوان جبارين.
🔶كما تدعو الأمم المتحدة والهيئات الدولية والدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان تمكين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من مواصلة عملها، وحماية حق المدافعين عن حقوق الإنسان في التواصل مع الهيئات الدولية والمشاركة في أعمالها دون قيود تعسفية.
📜لقراءة البيان كاملًا، عبر الرابط التالي:
tinyurl.com/ypvhv5ke
📢The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) calls on the Public Prosecutor and the head of the Banha Prosecution Office to launch a serious investigation into the arrest and enforced disappearance of Mohamed Naguib, who has been missing since July 6, and to disclose his whereabouts and secure his immediate release.
👮National Security officers arrested Naguib near Banha Bridge in Qalyubiya Governorate on July 6, according to a complaint filed by an EIPR lawyer with the Public Prosecutor. More than four months later, his fate and whereabouts remain unknown, while the prosecution has made no progress in investigating the complaint, registered under No. 2566 of 2026 (Banha Second Administrative).
⚖️In the complaint, EIPR’s lawyer requested that a prosecutor inspect security facilities in Banha, where Naguib is suspected of being held, and make the necessary inquiries to locate him and secure his immediate release. The lawyer also called for an investigation into those responsible for his unlawful detention, a crime punishable under Article 280 of the Penal Code.
📜Following the complaint’s referral to the Banha Prosecution Office, EIPR’s lawyer submitted another request to the head of the office on October 29, urging a serious investigation into Naguib’s unlawful detention and enforced disappearance. The lawyer specifically requested that the prosecution:
🔸Hear testimony from Naguib’s mother about what she knows of his arrest and disappearance.
🔸Obtain information from his mobile phone operator about the last location where his phone transmitted a signal, and review surveillance camera footage from the area to identify those who arrested him.
🔸Contact security agencies to establish where Naguib is being held and the reasons and legal grounds for his detention.
🔸Hold those involved in his unlawful detention and enforced disappearance criminally accountable.
🔍Find out the details via the following link:
tinyurl.com/5e3796ny
📣تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام ورئيس نيابة بنها بإجراء تحقيقات جدية في واقعة القبض على المواطن محمد نجيب وإخفائه قسريًا منذ 6 يوليو الماضي، والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه فورًا.
⚖وسبق أن تقدم محامي المبادرة المصرية ببلاغ إلى النائب العام بشأن إلقاء قوات الأمن الوطني القبض على نجيب بالقرب من كوبري بنها بمحافظة القليوبية في 6 يوليو الماضي وإخفائه قسريًا، حيث لا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين. ولكن، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اختفائه، لم تحرز تحقيقات النيابة في البلاغ، المقيد برقم 2566 لسنة 2026 إداري ثان بنها، أي تقدم.
📜وطالب محامي المبادرة في بلاغه بإرسال أحد أعضاء النيابة العامة لتفتيش المقار الأمنية بمدينة بنها التي يُشتبه في احتجاز نجيب بها، وإجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة مكان احتجازه والكشف عن مصيره والإفراج عنه فورًا، والتحقيق مع المسؤولين عن احتجازه دون وجه حق، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 280 من قانون العقوبات.
🔗وبعد إحالة البلاغ إلى نيابة بنها وقيده، تقدم محامي المبادرة المصرية، في 29 أكتوبر الماضي، بطلب إلى رئيس النيابة لإجراء تحقيق جدي في واقعة احتجاز نجيب دون وجه حق وإخفائه قسريًا. وطالب، على وجه الخصوص، باتخاذ الإجراءات التالية:
🔸سماع أقوال والدة محمد نجيب بشأن المعلومات المتوفرة لديها عن الواقعة.
🔸الاستعلام من شركة المحمول عن آخر موقع صدرت منه إشارة من هاتفه، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط المكان لتحديد الأشخاص الذين ألقوا القبض عليه.
🔸مخاطبة الجهات الأمنية للاستعلام عن مكان احتجازه وأسبابه ومبرراته.
🔸مساءلة المتورطين في احتجازه وإخفائه قسريًا جنائيًا.
🔶تعرف على التفاصيل عبد الرابط التالي:
tinyurl.com/3knwxf85
👨🏽⚖️The North Cairo Criminal Court sentenced today Mohamed Abdel Hamid al-Taher, founder of Beit Fatem, to 10 years in maximum-security prison, and a fine of LE100,000, after convicting him of sexual exploitation, indecent assault, sexual harassment, invasion of privacy and violating Egyptian family values in a case involving four women.
🖋The court also ordered the deletion of all seized audio and video recordings, and referred the survivors’ civil claims to the competent civil court.
The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), whose lawyer is part of the civil prosecution team representing one of the survivors, welcomes the verdict, describing it as a glimmer of hope for survivors of sexual violence and exploitation seeking justice.
📣EIPR urges media outlets to uphold ethical and professional standards when covering cases of sexual violence and exploitation, protecting survivors' identities and privacy and shielding them from stigma, defamation and retaliation.
📜Read the details of the case via the following link:
tinyurl.com/5xuzkuzc
👨🏽⚖️حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الأربعاء، بالسجن المشدد عشر سنوات، ومحو كافة التسجيلات والمقاطع المرئية المضبوطة، وغرامة 100 ألف جنيه على المتهم محمد عبد الحميد الطاهر، مؤسس "بيت فاطم"، بعد إدانته بتهم الاستغلال الجنسي وهتك العرض والتحرش وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على قيم الأسرة المصرية، بحق أربع مجني عليهن.
🖋كما قررت المحكمة إحالة الدعوى بالحق المدني للمجني عليهن إلى المحكمة المدنية المختصة.
ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تشارك محاميتها في فريق الادعاء بالحق المدني ممثلةً إحدى الناجيات، بالحكم، معتبرةً إياه بارقة أمل للناجيات من العنف والاستغلال الجنسي في الوصول إلى العدالة.
📣وتهيب المبادرة بجميع المنصات الإعلامية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية عند تغطية قضايا العنف والاستغلال الجنسي، بما يحفظ سرية بيانات المجني عليهن وخصوصيتهن، ويجنبهن التعرض للوصم أو التشهير أو الانتقام.
📜إقرأ تفاصيل القضية، عبر الرابط التالي:
tinyurl.com/2y89d39m
🟠The ride-hailing sector offers a model for dismantling traditional employment relations and reengineering them to serve digital platforms. While companies legally define drivers, or "captains," as "independent partners," they design technological infrastructure that undermines traditional forms of labor protest. On these platforms, a strike is not simply a collective refusal to work in a particular location. It becomes an unequal confrontation with algorithms designed to absorb shocks and automatically break worker solidarity, in the absence of transparency and with companies monopolizing information they withhold from workers and users.
🟠Nearly 500 strikes have been recorded on these platforms worldwide over the past three years, particularly on food delivery platforms, with 63.4% linked to concerns over pay. This is consistent with conditions in Egypt documented in Al-Manassa’s 2025 report, which identified inflation and eroding wages as the main drivers of around 100 labor protests. But under current conditions of platform work, and with global energy prices rising, can these workers strike?
🟠Find the answer via the following link:
tinyurl.com/3m7ek8wc
🔶يمثل قطاع النقل التشاركي نموذجًا لتفكيك علاقات العمل التقليدية وإعادة هندستها لصالح المنصات الرقمية. فبينما تكتفي الشركات بتعريف السائق، أو "الكابتن"، قانونًا بوصفه "شريكًا مستقلًا"، تصمم بنية تكنولوجية تُحبط أدوات الاحتجاج العمالي التقليدي. ففي هذه المنصات، لا يقتصر الإضراب على الامتناع الجماعي عن العمل في موقع جغرافي محدد، بل يصبح مواجهة غير متكافئة مع خوارزميات صُممت لامتصاص الصدمات وكسر التضامن العمالي تلقائيًا، في ظل غياب الشفافية واحتكار الشركات للمعلومات وحجبها عن العاملين والمستخدمين.
🔶عالميًا، سُجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة قرابة 500 حالة إضراب في هذه المنصات، خصوصًا منصات توصيل الطعام، ارتبطت 63.4% منها بمخاوف تتعلق بالأجور. وهو ما يتفق مع الواقع المصري الذي وثقه تقرير "المنصة" لعام 2025، إذ مثّل التضخم وتآكل الأجور المحرك الرئيسي لنحو 100 احتجاج عمالي. لكن، في ظل الظروف الحالية للعمل عبر المنصات، ومع الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، هل يستطيع هؤلاء العاملون الإضراب؟
تعرف على الإجابة عبر الرابط التالي:
tinyurl.com/2kdtyd68
🟠The Court of Cassation's misdemeanor chamber rejected on Sunday Agostinos Samaan's appeal against his five-year prison sentence for "contempt of religion" under Article 98(f) of the Penal Code. The appeal was registered as No. 12839 of judicial year 96.
🟠On February 23, the Basateen Misdemeanor Appeals Court had rejected Samaan’s appeal against the sentence, handed down on January 3, of five years in prison with labor.
🟠The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), whose lawyers are part of Samaan’s defense team, previously condemned the ruling as a violation of freedom of religion and belief. EIPR explained that his trial failed to meet minimum standards of justice: His lawyers were not notified that he had been referred to trial and were denied copies of the case documents and the court’s reasoning. The court only allowed them to inspect the file.
🟠EIPR considers Article 98(f) of the Penal Code, under which Samaan was prosecuted, unconstitutional, arguing that it undermines equality and nondiscrimination, fair trial guarantees and the right to a defense. It also allows authorities to scrutinize people’s beliefs in violation of the absolute freedom of belief guaranteed by the Constitution.
🟠Read the full details via the following link:
tinyurl.com/5x2jht58
🟠قررت محكمة نقض الجنح أمس ، الأحد، رفض الطعن رقم 12839 لسنة 96 ق المقدم من أغسطينوس سمعان على الحكم الصادر ضده بالحبس خمس سنوات مع النفاذ لاتهامه بـ"ازدراء الأديان" وفقًا للمادة 98 (و) من قانون العقوبات.
🟠وكانت محكمة جنح مستأنف البساتين رفضت، في 23 فبراير الماضي، الاستئناف المقدم من سمعان على الحكم الصادر ضده، في 3 يناير من نفس العام، بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
🟠وسبق أن أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عضو هيئة الدفاع عن سمعان، الحكم الصادر ضده باعتباره انتهاكًا لحرية الدين والمعتقد، مؤكدة افتقار محاكمته إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، حيث لم يُخطر محاموه بإحالته للمحاكمة ولم يحصلوا على نسخ من أوراق القضية وحيثيات الحكم، واكتفت المحكمة بالسماح لهم على الاطلاع على الملف.
🟠وتؤكد المبادرة المصرية أن الحكم على سمعان يأتي ضمن حملة ملاحقات أمنية مستمرة منذ بداية العام الماضي، تستهدف أشخاصًا بسبب تعبيرهم عن معتقدات دينية مخالفة للسائد. ووثقت المبادرة، خلال هذه الحملة، ملاحقة ما لا يقل عن 113 شخصًا لكونهم ملحدين أو لا دينيين أو لاعتناقهم معتقدات غير سائدة أو غير "معترف بها". ورغم إخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة القبض على مزيد من المواطنين وحبسهم للأسباب نفسها.
🟠إقرأ التفاصيل كاملة، عبر الرابط التالي:
tinyurl.com/4hrbnznn
🟠قررت محكمة نقض الجنح أمس ، الأحد، رفض الطعن رقم 12839 لسنة 96 ق المقدم من أغسطينوس سمعان على الحكم الصادر ضده بالحبس خمس سنوات مع النفاذ لاتهامه بـ"ازدراء الأديان" وفقًا للمادة 98 (و) من قانون العقوبات.
🟠وكانت محكمة جنح مستأنف البساتين رفضت، في 23 فبراير الماضي، الاستئناف المقدم من سمعان على الحكم الصادر ضده، في 3 يناير من نفس العام، بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
🟠وسبق أن أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عضو هيئة الدفاع عن سمعان، الحكم الصادر ضده باعتباره انتهاكًا لحرية الدين والمعتقد، مؤكدة افتقار محاكمته إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، حيث لم يُخطر محاموه بإحالته للمحاكمة ولم يحصلوا على نسخ من أوراق القضية وحيثيات الحكم، واكتفت المحكمة بالسماح لهم على الاطلاع على الملف.
🟠وتؤكد المبادرة المصرية أن الحكم على سمعان يأتي ضمن حملة ملاحقات أمنية مستمرة منذ بداية العام الماضي، تستهدف أشخاصًا بسبب تعبيرهم عن معتقدات دينية مخالفة للسائد. ووثقت المبادرة، خلال هذه الحملة، ملاحقة ما لا يقل عن 113 شخصًا لكونهم ملحدين أو لا دينيين أو لاعتناقهم معتقدات غير سائدة أو غير "معترف بها". ورغم إخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة القبض على مزيد من المواطنين وحبسهم للأسباب نفسها.
🟠إقرأ التفاصيل كاملة، عبر الرابط التالي:
tinyurl.com/4hrbnznn
🔶Omar starts his working day in a rush to make his shift. He is one of more than 6 million people working in delivery services, according to a 2022 Ministry of Social Solidarity estimate.
🔶His work is managed through an intermediary that handles its financial and logistical arrangements. He rides through Cairo’s streets to deliver orders on time as demand for online shopping grows.
🔶Figures from the National Telecommunications Regulatory Authority put the number of online shoppers at 29.8 million in 2026, while a survey published in October by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) found that 16.8% of Egyptian households shop online.
🔶The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) welcomes the protocol as a first step toward formalizing delivery workers’ employment arrangements. Previous EIPR interviews documented their economic insecurity, captured in one shared appeal: “We just want someone to see us.” EIPR is concerned, however, that registration requirements and implementation procedures could prevent eligible workers from accessing protection.
🔶EIPR warns against repeating the experience of irregular workers more broadly. In its assessment, the failure to grant these workers full legal equality with other workers makes identifying and registering them harder each year. The latest CAPMAS statement puts their number at around 11 million, yet the Labor Ministry’s records cover only 1.2 million.
🔶Learn more details in the position paper prepared by our colleague Radwa Abu Shadi, the Labor Policy Officer at the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), via the following link:
tinyurl.com/mrzp49m4
🔶يبدأ عمر يومه الشاق مسرعًا للحاق بـ"الشيفت" الخاص به، كواحد من بين أكثر من 6 مليون شخص يعملون في توصيل الطلبات عبر مكاتب وسيطة تتولى إدارة شؤون عملهم المالية واللوجستية، بحسب تقديرات وزارة التضامن في عام 2022.
🔶يقود دراجته بين شوارع العاصمة ليضمن وصول الطلبات في موعدها، وسط تزايد الإقبال على التسوق الإلكتروني في مصر.
🔶فبحسب مؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعام 2026، بلغ عدد المتسوقين إلكترونيًّا نحو 29.8 مليون شخص، فيما أظهر مسح للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نُشر في أكتوبر الماضي، أن 16.8% من الأسر المصرية تشتري احتياجاتها عبر التجارة الإلكترونية.
🔶في هذا السياق، وقعت وزارة العمل، في 5 نوفمبر، بروتوكول تعاون مع شركة "دليفري هيرو طلبات مصر" والشركات اللوجستية المتعاقدة معها، لتسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وإتاحة الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.
🔶ترحب المبادرة المصرية بهذا البروتوكول بوصفه خطوة أولى لتقنين أوضاع عمال التوصيل، في ظل الهشاشة الاقتصادية التي كشفت عنها مقابلات سابقة أجراها فريق المبادرة معهم، ولخّصها مطلبهم: "نفسنا حد يشوفنا". لكنها تخشى أن تعوق شروط التسجيل وآليات التنفيذ وصول الحماية إلى المستحقين.
🔶وتحذر المبادرة من تكرار تجربة العمالة غير المنتظمة، التي ترى أن غياب المساواة القانونية الكاملة بينها وبين غيرها من العمال يزيد صعوبة حصرها عامًا بعد آخر. فبحسب آخر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد هؤلاء العمال نحو 11 مليون عامل، بينما لا تشمل بيانات وزارة العمل سوى 1.2 مليون عامل.
🔶 تعرف على تفاصيل أكثر، عبر ورقة الموقف التي أعدتها الزميلة رضوى أبو شادي
مسئول ملف السياسات العمالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، عبر الرابط التالي :
tinyurl.com/pat2fmp8
🟠إسحاق إبراهيم، الصحفي والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يتحدث لنيوزروم المنصة، عن حصانة “الوزير” من كارثة العياط.. وسر غياب أقباط المهجر عن الكونجرس، و إخلاء سبيل الحقوقية عايدة سيف الدولة بكفالة، وتجديد حبس صحفيي “متصدقش” للمرة الثالثة، وكواليس لجوء دفاع لينا عطا الله لـ“تنحية” قاضي إعادة محاكمتها، مرورًا بمآسي خيام غزة تحت الأمطار.
🟠شاهد حلقة نيوزروم المنصة كاملة، عبر الرابط التالي:
tinyurl.com/6n6vhjn4
🟠A judge ordered the detention of Abdallah Rabie Ibrahim Ramadan for another 15 days on Tuesday, November 10, in Case No. 24225/2026 (Abu Hammad Misdemeanors), despite an August court order for his release. Ramadan had appeared before the Zagazig prosecution on November 7.
🟠This is the sixth case brought against Ramadan in 11 years of detention and “recycling,” a practice in which authorities place detainees in new cases to keep them in custody despite release orders or the completion of their sentences.
🟠Now 30, Ramadan has spent more than 11 years — over a third of his life — in various prisons, unable to pursue his education properly or care for his mother. He was first arrested in 2015 on an unlawful assembly charge under Law No. 10 of 1914, introduced during Britain’s occupation of Egypt. A military court sentenced him to two years in prison with labor, effective immediately.
🟠Learn the details of the six cases via the following link:tinyurl.com/2cmb59dt
🔶أمر قاضي التجديد، الثلاثاء 10 نوفمبر، بحبس عبد الله ربيع إبراهيم رمضان 15 يومًا على ذمة القضية 24225 لسنة 2026 (جنح أبو حماد)، بعد عرضه على نيابة الزقازيق الكلية في 7 نوفمبر، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله في أغسطس الماضي.
🔶وتعد هذه القضية السادسة التي يُدرج فيها رمضان خلال 11 عامًا من الاحتجاز والتدوير.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قررت إخلاء سبيل رمضان في 9 أغسطس بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 12225 لسنة 2024 (جنح مركز الزقازيق). وظل بعدها محتجزًا لعشرة أيام في بورسعيد، ثم رُحّل إلى مركز شرطة الزقازيق تمهيدَا لإخلاء سبيله.
🔶قضى رمضان أكثر من ثلث عمره محتجزًا، حيث يبلغ حاليًا 30 عامًا قضى أكثر من 11 عامًا منها داخل سجون مختلفة. ولم يتمكن خلال هذه الفترة من الدراسة بشكل لائق أو الاعتناء بوالدته، إذ ألقي القبض عليه لأول مرة في 2015، لاتهامه بالتجمهر بموجب القانون رقم 10 لسنة 1914، الصادر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر. وقضت المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
🔶تعرف على تفاصيل القضايا الست، من خلال الرابط التالي:
tinyurl.com/wua97wuk