
إذا كان حزب الله في لبنان يبرّر تمسّكه بسلاحه بالاحتلال الإسرائيلي، فبماذا تبرّر كتائب حزب الله في العراق احتفاظها بسلاحها خارج سلطة الدولة؟ للعراق أكثرية شيعية، وللقوى السياسية الشيعية موقع أساسي في الحكم، وفي النجف مرجعية دينية لها استقلاليتها عن طهران. فأيّ مصلحة عراقية يخدمها احتفاظ فصيل مسلّح بقرار مستقل عن الحكومة؟ في تقديري، يخدم هذا السلاح نفوذ إيران داخل العراق. والاتهامات المتعلّقة بتهريب النفط العراقي إلى إيران عبر جرف الصخر تستدعي تحقيقاً عراقياً علنياً يكشف من يدير هذه العمليات ومن يستفيد منها. وهنا تضيء المقارنة على الحالة اللبنانية. فالاحتلال الإسرائيلي واقع، وللبنان الحق في مقاومته. لكن بأيّ تفويض يحتكر حزب واحد قراراً يتحمّل اللبنانيون جميعاً تبعاته؟ في قراءتي، يلتقي في تمسّك حزب الله بسلاحه هدفان سياسيان، أحدهما داخلي يتصل بتثبيت موقع الحزب المهيمن داخل البيئة الشيعية وتعزيز نفوذه في الدولة، والآخر إقليمي يتصل بالدور الذي يؤديه الحرس الثوري الإيراني في توجيه خيارات الحزب العسكرية والسياسية. وفي البلدين يبقى السؤال واحداً: من يملك قرار استخدام السلاح، ومن يحاسبه المواطنون حين يدفعون ثمنه؟






