←
Ziad Abdel Samad7,318 posts
Ziad Abdel Samad avatar

Ziad Abdel Samad

@ziadas

Lebanese citizen

◷ Joined July 2009▧ 821 Photos and videos
Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·5h

إذا كان حزب الله في لبنان يبرّر تمسّكه بسلاحه بالاحتلال الإسرائيلي، فبماذا تبرّر كتائب حزب الله في العراق احتفاظها بسلاحها خارج سلطة الدولة؟ للعراق أكثرية شيعية، وللقوى السياسية الشيعية موقع أساسي في الحكم، وفي النجف مرجعية دينية لها استقلاليتها عن طهران. فأيّ مصلحة عراقية يخدمها احتفاظ فصيل مسلّح بقرار مستقل عن الحكومة؟ في تقديري، يخدم هذا السلاح نفوذ إيران داخل العراق. والاتهامات المتعلّقة بتهريب النفط العراقي إلى إيران عبر جرف الصخر تستدعي تحقيقاً عراقياً علنياً يكشف من يدير هذه العمليات ومن يستفيد منها. وهنا تضيء المقارنة على الحالة اللبنانية. فالاحتلال الإسرائيلي واقع، وللبنان الحق في مقاومته. لكن بأيّ تفويض يحتكر حزب واحد قراراً يتحمّل اللبنانيون جميعاً تبعاته؟ في قراءتي، يلتقي في تمسّك حزب الله بسلاحه هدفان سياسيان، أحدهما داخلي يتصل بتثبيت موقع الحزب المهيمن داخل البيئة الشيعية وتعزيز نفوذه في الدولة، والآخر إقليمي يتصل بالدور الذي يؤديه الحرس الثوري الإيراني في توجيه خيارات الحزب العسكرية والسياسية. وفي البلدين يبقى السؤال واحداً: من يملك قرار استخدام السلاح، ومن يحاسبه المواطنون حين يدفعون ثمنه؟

Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·Nov 17

إذا صحّت المعلومات عن تهريب النفط العراقي إلى إيران عبر جرف الصخر بواسطة كتائب حزب الله العراقية، وبكميات كبيرة، كما تفيد عن وجود مخازن أسلحة وصواريخ ومصانع لإنتاجها.

Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·Nov 8

دأبت هذه الطبقة الحاكمة على عقد الصفقات، تارةً للمحاصصة وتقاسم المغانم، وتارةً أخرى للفلفة الملفات القضائية وطمس المسؤوليات، مهما بلغت خطورة القضايا وتداعياتها على المجتمع وحقوق الناس. هذا النهج أوصل لبنان إلى انهيار شامل، أخلاقي وسياسي واقتصادي، وحوّل الإفلات من العقاب إلى قاعدة، والمحاسبة إلى استثناء يخضع للمساومات. طبقة اعتادت حماية مصالحها ونفوذها على حساب الدولة والمجتمع لن تتورّع عن التضحية بحقوق الناس ومستقبلهم من أجل البقاء. وما يُقدَّم بوصفه تسويات لحماية الاستقرار يصبح، حين يقوم على تعطيل العدالة، وسيلةً لحماية المسؤولين عن الانهيار وإعادة إنتاجه.

Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·Nov 5

ما تكشفه الانتخابات الأميركية يتجاوز التنافس بين المرشحين والبرامج. إنها تكشف عن قيمة أساسية نفتقدها في كثير من بلداننا: وجود نظام ديمقراطي يسمح للمرشحين بمساءلة الرئيس ونائبه، وانتقادهما علناً، وحتى السخرية من أدائهما ومواقفهما، من دون أن يكون ذلك خروجاً عن قواعد اللعبة السياسية. بل إن هؤلاء المرشحين يستطيعون، رغم حدة المواجهة، الفوز بمقاعد والوصول إلى مواقع القرار. هذه هي إحدى المفارقات التي تستحق التأمل في واقعنا العربي: نحن نفتقد أنظمة تتيح للمواطن مساءلة الحاكم ومحاسبته، ونفتقد مؤسسات تحمي حرية التعبير والتعددية وتضمن تداول السلطة. وربما يشكل ذلك أحد الأسباب التي تدفع أبناءنا إلى الهجرة نحو بلدان، على الرغم من تناقضاتها ومشكلاتها، تتيح لهم مساحة أوسع من الحرية وتحترم قيمة الإنسان وحقوقه. في الولايات المتحدة، لا يُعفى الرئيس من المساءلة لمجرد أنه رئيس، ولا تمنحه السلطة حصانة من النقد أو المحاسبة السياسية. وحتى شخصية مثيرة للجدل مثل دونالد ترامب، وما يصدر عنه من تصريحات ومواقف وسياسات يصفها منتقدوه بالعنصرية أو الإقصائية، تبقى موضع مواجهة سياسية وإعلامية وانتخابية، ضمن مؤسسات وآليات تسمح بمحاسبة السلطة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا هو: هل تعلّم الذين يهاجرون إلى هذه البلدان، أو الذين يشاركون في حياتها السياسية، قيمة هذه التجربة الديمقراطية، واحترام قواعدها والتعددية التي تقوم عليها؟ أم أنهم يسعون، عن وعي أو من دونه، إلى نقل الممارسات السياسية التي اعتدناها في بلداننا إلى مجتمعات يفترض أنهم اختاروها تحديداً لأنها توفر نموذجاً مختلفاً؟ فالديمقراطية ليست مجرد حق في الانتخاب أو الوصول إلى السلطة؛ إنها أيضاً قبول بالاختلاف، واحترام للمؤسسات، وحق الآخرين في النقد والمساءلة، والالتزام بقواعد التعددية حتى عندما لا تخدم مصالحنا السياسية. وهنا تكمن المفارقة: أن يهاجر الإنسان بحثاً عن دولة تحترم حقوقه، ثم لا يساهم في حماية القيم والمؤسسات التي جعلت هذه الحقوق ممكنة.

Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·Oct 17

لبنان بلد الفرص الضائعة. من الانسحاب الإسرائيلي عام ٢٠٠٠، إلى الانسحاب السوري عام ٢٠٠٥ نتيجة ثورة الأرز، مرورًا بانتفاضة ١٧ تشرين ٢٠١٩ الشعبية غير المسبوقة، وصولًا إلى سقوط نظام بشار الأسد، توالت الفرص لبناء الدولة وتعزيز السيادة ومكافحة الفساد. وفي كل مرة، أُهدرت الفرصة. فبدل أن يستعيد اللبنانيون دولتهم، أحكم تحالف المافيا والميليشيا قبضته عليها: زعماء طوائف يختلفون على كل شيء، ويتفقون على المحاصصة وتقاسم موارد الدولة؛ وميليشيا حزب الله التي تحتكر قرار الحرب والسلم، وترتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني، تمويلًا وتسليحًا وقرارًا، خدمةً لمشروع إقليمي يدفع لبنان ثمنه. تتبادل هذه القوى الحماية، وتُبقي الدولة ضعيفة والمواطن رهينة، فيما تُهدر الموارد ويُدفع اللبنانيون إلى الفقر والهجرة. كم فرصة أخرى سنضيّع قبل أن تصبح مصلحة لبنان فوق مصالح زعمائه، وقرارُه بيد دولته، ومواردُه حقًّا لأبنائه؟

Post attachment
Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·Oct 16

انحدار إعلامي مدوٍّ، بين التبعية وغياب المهنية، يُفقد لبنان ميزة أخرى من ميزاته: إعلامًا حرًّا وتعدديًّا يستحق الثقة. فحرية التعبير والإعلام حقّ لا مساومة عليه، لكنها تقترن بمسؤولية مهنية وأخلاقية، قوامها الدقة والنزاهة واحترام كرامة الناس. وحين تتحوّل المنابر إلى أدوات ولاء وتضليل وتحريض، فإنها تُفرغ الحرية من معناها وتُقوّض دور الإعلام في خدمة المجتمع ومساءلة السلطة.

Post attachment
Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·Oct 15

كفى اعتداءً على الدولة واستباحةً لمؤسساتها! من احتكار قرار الحرب والسلم وزجّ البلاد في حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل، إلى إضعاف الدولة وتسخير مواردها لخدمة مصالح ومؤسسات موازية على حساب اللبنانيين. ومن الاعتداء على القضاء والقوى الأمنية والإدارة العامة والجيش، إلى ترهيب كل من يجرؤ على تطبيق القانون، ونقل السلاح والمتفجرات خارج سلطة الدولة والتهديد لاستردادها حين تُضبط، وصولاً إلى التهريب عبر الحدود البرية والبحرية والجوية وتهديد كل من يسعى إلى ضبطها. إلى متى تستمر هذه الاستباحة؟ وإلى متى يبقى اللبنانيون رهائن السلاح والمصالح التي تعلو على مصلحتهم؟ كفى. نريد دولة نعيش فيها بكرامتنا، تحمينا ويخضع الجميع لقانونها. دولة للبنانيين، قرارها لهم ولصالحهم، لا تُختطف إرادتهم ولا يُرهن مستقبلهم.

Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·Oct 15

يفقد لبنان ميزته في المنطقة حين يتحوّل تنوّعه إلى واجهة بلا حرية ولا شراكة فعلية. فهَيمنة سلاح حزب الله وارتباطه بالمشروع الإيراني، وتواطؤ قوى السلطة في الفساد والمحاصصة، تُفرغ الدولة من دورها وتدفع أبناءها إلى الهجرة. إنقاذ لبنان يبدأ بدولة تحتكر السلاح، وتحاسب الفاسدين، وتحمي مواطنين متساوين، لا رعايا يحتاجون إلى حماية زعماء الطوائف.

Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·Oct 10

لم تنتهِ تجربة الدكتور نواف سلام في الحكم، ولا تزال أمامها فرص كثيرة للنجاح. لكن، بعد مرور أكثر من عام ونصف، لا نرى أنها حققت ما كان ينتظره اللبنانيون من قاضٍ نزيه، ودبلوماسي ناجح، وأكاديمي وحقوقي لامع. في هذه التجربة عبرٌ كثيرة، لعلّ أولها أن مهادنة رموز الدولة العميقة لا تحدّ من الفساد المستفحل، بل تسهم في ترسيخ نفوذهم وتمنح الفساد مزيداً من الحماية. إن سلسلة الخيارات التي اتُّخذت، والقرارات التي بقيت من دون تنفيذ، لا يمكن تفسيرها بالضعف وحده؛ فهي تعكس أيضاً رهانات خاطئة على قوى تقليدية أُعيد تشكيل السلطة بعد الحرب اللبنانية على قاعدة استيعاب ميليشياتها. وبدلاً من أن تنخرط هذه القوى في مؤسسات الدولة وتخضع لقواعدها، هيمنت عليها وعلى آليات اتخاذ القرار فيها، وحوّلتها إلى منظومة محاصصة تتقاسم فيها النفوذ والموارد وتتبادل الحماية. وقد رافقت مهادنة هذه الطبقة مماطلةٌ في تنفيذ القرارات التي تعزّز سيادة الدولة، وتكرّس مرجعيتها الحصرية في قرارَي الحرب والسلم، وتحصر السلاح بيدها وحدها، من دون شريك. لم يكن المطلوب من نواف سلام أن يصنع المعجزات، بل أن يجعل من نزاهته وخبرته أساساً لنهج حكم واضح، يدرك أن التفاهم مع أصحاب المصالح الراسخة لا يكفي لتغيير منظومة تقوم على حماية تلك المصالح. هل فات الأوان؟ لا أعتقد. لكن تدارك الفرصة يبدأ بمراجعة الرهانات، والتخلّي عن المهادنة، وترجمة القرارات إلى أفعال. وحتى الآن، لا يبدو أن العبر قد استُخلصت.

Post attachment
Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·Sep 28

يبدو أن حزب الله يعيش في قوقعة مغلقة، بعيدًا عن الناس وعن حجم ما أصابهم. وبين خطاب النائب محمد رعد وخطاب الأمين العام، نسمع محاولة لتوصيف ما جرى بأنه «خطأ تكتيكي»، فيما النتيجة دمار واسع في بلد بأكمله. ومع ذلك، يصرّ الحزب على التمسك بسلاحه، ويُقابل الدعوة إلى تسليمه للدولة بالتهديد. فإذا كان هذا هو خطابه الجديد، فأين الاعتراف بالمسؤولية؟ وأين المراجعة التي تضع حياة اللبنانيين وسيادة دولتهم قبل حسابات الحزب؟

Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·Sep 5

لو كان إطلاق سراح أسرى لبنانيين من السجون الإسرائيلية مجرد خطوة رمزية لا ترقى إلى إنجاز كبير، فإن ذلك لا يبرّر ردّ حزب الله على الحكومة، متهماً إياها بالتقصير و«الركض وراء الأوهام» لأنها اختارت طريق التفاوض المباشر. وهو موقف مستهجن من حزب لم يترك مناسبة إلا وأحبط فيها محاولات لبنان الخروج من المأزق الذي وضعه فيه، نتيجة تمسّكه بسلاحه وبقرار الحرب والسلم خارج سلطة الدولة. فمن ورّط لبنان في هذه المأساة لا يحق له أن يعطّل مخارجها ثم يلوم الحكومة على تعثّرها. المطلوب أن يتيح للدولة استعادة الأسرى، ووقف الحرب، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، لا أن يبقي لبنان رهينة سلاح مرتبط باستراتيجية الحرس الثوري الإيراني، فيما يدفع اللبنانيون الثمن من دمهم وأمنهم واقتصادهم وسيادتهم.

Ziad Abdel Samad avatar
Ziad Abdel Samad@ziadas·Aug 30

لمن يتحدث عن الميثاقية والتوافقية، حريّ به أن يبدأ من المسألة الأكثر جوهرية: من يملك قرار الحرب والسلم؟ فإذا كانت الميثاقية تعني الشراكة الوطنية وعدم تفرد أي مكوّن بالقرارات المصيرية، فإن أول تطبيق لها يجب أن يكون في قرار يعرّض حياة اللبنانيين وأمنهم واقتصادهم ومستقبلهم للخطر. لا يستقيم أن يُتخذ قرار الحرب خارج مؤسسات الدولة ومن دون توافق وطني، ثم تُستحضر الميثاقية عند البحث في المفاوضات أو التعيينات أو الحصص أو غيرها من القضايا الثانوية. الميثاقية لا يمكن أن تكون انتقائية: إما أن تشمل، قبل أي شيء آخر، السيادة وقرار الحرب والسلم والسياسة الدفاعية، وإما أن تتحول إلى أداة لتعطيل الدولة وحماية مصالح القوى السياسية. ومن هنا تبدأ استعادة الدولة: قرار الحرب والسلم للدولة وحدها، والمفاوضات باسم لبنان للدولة وحدها، والسلاح تحت سلطة الدولة وحدها.